كشف الفريق سعد التويجري مدير عام الدفاع المدني بالمملكة عن الاشتباه في 3100 أسرة تسلمت معونات مالية مثلت الدفعة الاولى والدفعة الثانية والبعض منهم حصل على السكن في بداية كارثة سيول جدة، الا أنهم بعد ذلك لم يستكملوا إجراءات التثبت من وضعهم وحقيقة ما تعرضوا له.
وأوضح التويجري ان الوضع كان يتطلب الإسراع في تأمين الاسكان والمعونات بأسرع وقت لتنفيذ التوجيهات الكريمة القاضية بسرعة تأمين السكن والمعونات لجميع المتضررين مما ادى الى قيام الدفاع المدني بسرعة صرف المعونات والاسكان، وعندما رغب الدفاع المدني في استكمال الإجراءات والتأكد من حقيقة وضعهم لم يراجع احد منهم ولم نجد تجاوبا بالرغم من الاتصالات بهم.
وجدد التويجري نداءه لهم لافتا إلى ان هذه هي الفرصة الاخيرة لهم لإكمال اجراءاتهم والا سوف نضطر آسفين الى الرفع الى مقام الامارة لتطبيق الاجراءات النظامية والعقوبات حيال تورط بالتزوير او التضليل على المحققين، مشيرا إلى ان هناك عقوبات صارمة لدى الجهات المختصة تتمثل في السجن والغرامات وقد تصل الى فصل الموظف من عمله، إضافة الى استراجع ماحصل عليه دون وجه حق لقاء السكن والمعونات، معربا عن اسفه لمثل هذه التصرفات التي لا تتمشى مع تعاليم ديننا الحنيف، ولا مع توجيهات القيادة الحكيمة والمواطن الصادق.
وابان الفريق التويجري في تصريحة بعضا من اساليب التضليل والاحتيال إذ ابلغ مواطن عن فقد امه وابنه في سيول جدة ثم عاد وابلغ انه تم العثور على جثة والدته في شارع جاك بجدة ونقلها الى مستشفى الملك فهد ولم يتم تسجيلها حسب ادعائه، وقال انه اخذها الى احدى القرى ودفنها هناك، ويدعي ان الابن مازال مفقودا، وامام تضارب اقواله وتصرفاته لدى المحققين وتضليلهم للحصول على مليوني ريال ولتوفر الشكوك والريبة في وضعه تمت احالته الى محافظ جدة الذي وجه بالتحقيق مع المواطن وتبين من اجراءات التحقيق ان والدته متوفاة منذ عامين بمرض سرطاني، وابنه حي يرزق.
وقال: ان هذه ظاهرة غير الصحية واستغرقت جهدا ووقتا من الجهات المختصة للتضليل على المحققين ولكن فطنة رجال الامن حالت دون تحقيق هذه المآرب الدنيئة، واكد انه سيتم الاعلان عن كل من حاول التضليل او التزوير او استغلال الموقف بطرق غير صحيحة وسوف يتعرض للمساءلة والتحقيق من قبل الجهات المختصة وتطبيق ما تنص عليه الأنظمة بحقه، لافتا الى انه تم ضبط اكثر من 7000 حالة في بحرة وحدها قبل ان يتم تعويضهم.
موضحاً أنه تم كشف هذا الاسلوب من خلال عدادات المنازل حيث ان البعض عمد الى التقديم بتضرر منازلهم من خلال تقدم عدد من الاشخاص على عداد منزل واحد ولكن الحاسب الآلي المدون عليه اسم الشخص حال دون تمرير هذه المغالطات.
وتطرق الفريق التويجري الى انه تم تقديم المساعدات والإسكان لاكثر من 31100 شخص يمثلون 8838 اسرة وهم الذين استفادوا من مساعدات الدفعة الاولى سكنا وايواء ومساعدات.. اما الدفعة الثانية فقد شملت 5686 اسرة والثالثة 3510 اسر، ويتناقص العدد بعد التصحيح وانتهاء اجراءات البعض منهم واعادتهم الى منازلهم، واشار انه تم تمديد فترة الدفعة الثالثة الى 10/3 لاستكمال اجراءات الصرف بينما تبدأ الدفعة الرابعة في 11/3 ويستفيد منها 610 اسر، وهذه الدفعة تشمل الذين مساكنهم غير صالحة او اثاثهم لم يؤمن، مشيرا انه تم صرف اكثر من 60 مليون ريال مقابل تأمين الاعاشة والمساعدات خلاف ايجارات عمائر الشقق المفروشة التي تقدر بعشرات الملايين، وابان ان عدد المتوفين 123 تم تسليم 114 جثة لذويهم منهم 60 سعوديا وهناك 7 جثث مجهولة تم التعرف مؤخرا على حالتين منها والبقية لم تطابق علما ان المتبقي في ثلاجات الاموات 9 جثث وان المفقودين يقدرون بحوالي 30 شخصا ورجح تقلص العدد.
عن صحيفة الرياض