ناقشت لجنة الشؤون الأمنية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى في اجتماعها الحادي عشر للسنة الثالثة من الدورة الخامسة، الذي عقدته بمقر المجلس في الرياض، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن حميد السبيعي، مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ، بحضور مدير عام المديرية العامة للدفاع المدني الفريق سعد بن عبد العزيز التويجري، وعدد من المسؤولين في المديرية العامة للدفاع المدني، ومؤسسة البريد السعودي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
واستوضحت اللجنة خلال الاجتماع عن عدد من المحاور المتعلقة بمشروع النظام ومنها الفكرة الأساسية التي انطلقت منها دراسة مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ، والتعرف على النواحي الفنية للمشروع ومدى إمكانية تنفيذ المشروع ليصبح واقعاً ملموساً، وأبرز آليات تطبيقه إضافة، إلى أبرز المعوقات والمشكلات التي قد تحول دون تطبيقه، كما ناقشت ما يتعلق بضرورة إيجاد مركز وطني متخصص للطوارئ أو بقاء المركز تحت مظلة وزارة الداخلية، وإيجاد رقم موحد لهذا الغرض.
من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور سعود بن حميد السبيعي أن مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ يأتي حلقة وصل بين المتصل وخدمة الطوارئ بوجه عام في حالات الطوارئ للاستفادة من خدمات القطاعات المعنية بالإسعاف، أو الإطفاء، أو الدوريات الأمنية، أو المرور، أو حرس الحدود، أو الأمن العام، أو الجوازات، أو المباحث العامة، أو مكافحة المخدرات، أو الاستخبارات العامة، مبيناً أنه في حالة تعرض المواطن أو المقيم لحادث أو حالة طارئة فما عليه إلا الاتصال على المركز الوطني للطوارئ (112).
ولفت الدكتور السبيعي النظر إلى أن ما يتم حالياً في المملكة هو أن كل جهة طوارئ خصصت لها رقماً تعمل عليه بشكل منفرد، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم التنسيق في كثير من الأحيان بين الجهات التي تشترك في الحالة الطارئة كذلك صعوبة تلقي البلاغ من المتصلين وصعوبة الاستجابة ووصول المساعدة في الوقت المناسب، وهو ما يعزز وجاهة مقترح توحيد مركز لتلقي البلاغات للجهات والقطاعات التي تقدم خدمات في حالات الطوارئ سواء الأمنية أو غيرها.
ويهدف مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ إلى السعي لإيصال البلاغات المستلمة من المواطنين أو المقيمين للجهات المعنية في اللحظات الأولى من استلام البلاغ، كما يهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الاتصال بالرقم الموحد (112) في حالات الطوارئ، وتبرز من بين دواعي تطبيق مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ، صعوبة تسليم البلاغات إلى الجهات ذات العلاقة بالسرعة والوقت المطلوبين لرفع حالة الطوارئ، والعوائق والإشكاليات التقنية والفنية من تعطل أجهزة الحواسب الآلية وغيرها التي قد تسهم في فقدان معلومات المتصل وحالات الطوارئ قبل استكمالها وكثرة الشكاوى المتعلقة بالاستجابة لحالات وخدمات الطوارئ، إضافة إلى الحاجة إلى مواكبة العديد من التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.
المصدر (صحيفة الرياض)