أوضح مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو أن الأمر الملكي الحازم الذي يقضي بعقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو الترويج لها بالقول أو الكتابة، يعد استكمالاً لمسيرة المملكة الإقليمية والدولية في حربها على الإرهاب.
وأوضح اللواء العمرو، في تصريح له، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- الحاسم كفيل بحماية وتحصين أبناء المملكة من محاولات التحريض ويردع أي محاولة للعبث بأمن الوطن واستقراره، ويكتم الأفواه المدعية رضاء المملكة عن الإرهاب ويلفت الأنظار إلى تاريخها الطويل في التصدي له بكل الوسائل والإمكانات.
ووصف مدير عام الدفاع المدني توقيت القرار الملكي بالمثالي لصدوره في وقت تُستغل فيه مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لمحرضين ومدافعين عن العنف والإرهاب لبعض التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً فكرياً حقيقياً على المواطنين والمقيمين داخل المملكة.
وأشار إلى أن تحديد فترة العقوبة وتصنيف من تقع عليه بدقة متناهية، في الأمر الملكي، سيحاصر دعاة الفتن والمحرضين والمدافعين عن الإرهاب ومنظماته بكافة أشكالها ومواقعها بعد أن وضع لهم خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه وحدد عقوبات قد تصل إلى السجن 20 سنة.