قدمت المديرية العامه للدفاع المدني ورقة عمل في ملتقى السفر والسياحة والاستثمار السياحي السعودي المقام بمركز المعارض بمدينة الرياض بعنوان رؤية المديرية العامة في تطبيق التامين التعاوني الالزامي تجاه الغير في المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأماكن التي تكتظ بالجمهور القاها المقدم عبدالله بن عبدالمحسن السويد تطرق فيها الى قرار مجلس الوزراء الموقر ذو الرقم 103 وتاريخ 19/3/1435 الذي ينص على ( الزام المنشات والأنشطة ذات الاخطار المرتفعه والأمكنة التي تكتظ بالجمهور - سواء الاهلية او الحكوميه التي تديرها شركات او مؤسسات اهليه - بالتامين التعاوني تجاه الغير) والى تكليف مجلس الدفاع المدني تحديد المنشات والأنشطة التي يشملها هذا القرار ،وان المديرية العامه للدفاع المدني بحكم عضويتها في مجلس الدفاع المدني تعكف على اعداد الاجراءات التطبيقيه لهذا القرار وإعداد بوليصة موحده للتامين يتم اقرارها حسب ما اوصى به مجلس الوزراء الموقر بالتنسيق مع مؤسسة النقد العريي السعودي وتم طرح الية التطبيق المقترحه واستعراض الاثار المروجوه لهذا القرار وأثره في رفع مستوى الوقاية والحماية من الحريق والمخاطر في الاماكن المستهدفه وتعويض المتضررين بصفه سريعة دون الدخول في مطالبات قضائيه مطوله وغير ذلك من المحاور الهامه المتعلقة بهذا الموضوع وقد حضر في هذه الندوة متخصصون من مؤسسة النقد العربي السعودي وشركات التامين وجمع من المواطنين.
