محتوى الصفحة
أكد نائب مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان العمرو، أن وزارة الداخلية لن تسمح بالعبث بأمن وسلامة المواطنين.
وقال «نحن كرجال أمن سنقف صفاً واحداً ولن نسمح بتعريض المواطنين للخطر» مؤكداً أن وزارة الداخلية - وفق بيانها - تقف بحزم في تطبيق الأنظمة وفق الشريعة الإسلامية، مضيفاً أن كافة المواطنين يدركون أهمية الحرص على ما أكدت عليه وزارة الداخلية من الوقوف بحزم ضد من يحاول الإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والقيام بأعمال غير مشروعة تحت أي مسمى أو غايات غير مشروعة، وقال: أعتقد أن الجميع يدركون أهمية المحافظة على الأمن، وعدم إشاعة الفوضى التي لا مبرر لها في سبيل تحقيق مصالح خاصة، والإشكالية أن هناك من يسعى لتحقيق مصالح خاصة تحت شعارات وأقنعة غير معروفة لتهديد مصلحة وأمن الوطن، وإذا كانت هناك فئة محدودة فهي لاتمثل إلا نفسها، والحمد لله أن الواقع في هذا البلد أن المواطنين حريصون وغيورون على التعاون مع رجال الأمن، وفي كثير من المواقف نجد أن المواطن هو من يساهم في كشف كثير من المخاطر التي تستهدف أمن الوطن الذي هو أمنه وأمن الجميع.
وقطع بيان وزارة الداخلية المتضمن توضيحاً لأوضاع الموقوفين والمحكومين بجرائم الفئة الضالة، الطريق على الرؤوس المحركة للتجمعات الصغيرة التي استغلت قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة.
وجاء بيان الوزارة واضحاً جلياً في تفصيلاته بشأن بعض أسماء الموقوفين التي تم تناولها سواء في تلك التجمعات الصغيرة أو عبر الإنترنت، الأمر جعل المواطن متبصراً بحقيقة هؤلاء الذين استغلوا تلك القضايا لتضليل الرأي العام بهدف إثارة البلبلة وزرع الفتنة، ما يؤكد أن هؤلاء الموقوفين والمحكومين في جرائم الإرهاب باتوا ورقة خارجية تستهدف زعزعة الأمن في بلادنا، خاصة وأن الموقوفين الذين ترددت أسماؤهم في تلك التجمعات متهمون في جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء، فما هو مبرر هؤلاء المتعاطفين مع من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء؟.
وحرصت الوزارة في بيانها بهذا الشأن على توضيح الحقوق المكفولة للمتورطين في قضايا الإرهاب من الحقوق الشرعية والنظامية والإنسانية التي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على الرغم من أن المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية قبل المحلية وقفت بنفسها على كافة الإجراءات التي تجرى مع الموقوفين والمحكومين في قضايا الإرهاب خلال السنوات الماضية، كما بينت الداخلية أن قضايا جميع الموقوفين تخضع حالياً للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وصدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين، فيما لايزال الآخرون رهن المحاكمة، وفي هذا السياق فلم يكن الإعلام بمنأى عن تلك المحاكمات، إذ كان حاضراً جميع جلسات الموقوفين ونشر كافة تفاصيلها في الصحف المحلية وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية.
كما أن البيان شرح الموقف الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية تجاه الموقوفين وأسرهم فيما يتعلق بحصولهم على النفقات المالية لمواجهة متطلبات الحياة المختلفة، وقد خصصت الداخلية لهذا الغرض مكتباً خاصاً للتواصل مع أسر الموقوفين لتأمين احتياجاتهم، وهذا الموقف الإنساني هو موقف أصيل عملت عليه وزارة الداخلية منذ زمن، انطلاقا من العدالة الإنسانية التي تقوم عليها هذه البلاد في كافة مؤسساتها، وفق الشريعة الإسلامية.