أكد مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة الخبر العقيد اسعد العثمان، ضرورة عناية الشركات والمدارس الأهلية باشتراطات السلامة في المباني واستحداث (مسؤول سلامة) فيها يتولى متابعة السلامة في مباني الشركات والمدارس والتنسيق المستمر مع الدفاع المدني .
وأوضح خلال لقائه أمس في غرفة الشرقية بالعاملين في قطاع التعليم الأهلي والمهتمين من رجال الأعمال بالمنطقة أن مسؤول السلامة بالشركة أو المدرسة سيوفر الجهد والوقت على الشركات في تطبيق اشتراطات السلامة اللازمة لاستخراج التصاريح الخاصة بمزاولة النشاطات أو تجديدها .
وقد ناقش اللقاء محاور مرتبطة تناولت مدة صلاحية شهادة الدفاع المدني الممنوحة للمؤسسات التعليمية والمؤقتة بعام واحد وإمكانية تمديد فترة الصلاحية حيث أوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة أن المدة يحكمها العدد الكبير للطلاب الذي يحتم على إدارة الدفاع المدني التأكد من تطبيق إدارات المدارس لاشتراطات السلامة ومن سلامتها سنويا حتى تحمي المدرسة والطلاب من أية حوادث مستقبلية .
وعن إجراءات وفترة إصدار التصاريح قال : ان إجراءات المراجع إذا كانت مكتملة فانه يتم إصدار التصريح خلال مدة أقصاها يومين إلا إذا كان هناك نقص في الاشتراطات أو تأخر في معاملة المراجع في ادارات أخرى مرتبطة بعمل الدفاع المدني مشيرا الى ان بعض ادارات المدارس تجري تحديثات مستمرة على مدارسها وهذا يتطلب متابعة الاشتراطات بشكل مستمر حسب لائحة الدفاع المدني والتأكد من وجودها وصلاحيتها إلى جانب تنفيذ الاشتراطات على المباني المستأجرة كونها بنيت بهدف السكن وليس للدراسة وهذا يتطلب وقتا إضافيا موضحا أن هناك اجتماعات قائمة لاختصار الإجراءات وتسهيلها مؤكدا أن اللائحة لا تنطبق جميعها على المعاهد والمراكز التدريبية .
وأكد أن مواعيد الخروج للكشف لا تتعدى 3 أيام كما ان الإجراءات التي تتبعها إدارة الدفاع المدني في المنطقة ستضمن خضوع جميع المدارس لاشتراطات السلامة في العام المقبل .
ونبه على ضرورة تعاون شركات التامين مع إدارة الدفاع المدني والتنسيق المستمر فيما بينهما خصوصا أثناء زيارات الكشف وكذلك التحقيق عند وقوع أية حادثة وذلك لتحسين الخدمات .
واشار إلى إن نسبة الحوادث انخفضت بفضل الله تعالى ثم تعاون الجهات ذات الاختصاص. مفيداً إن مراكز الدفاع المدني داخل الأحياء السكنية تكسبها ميزة نظرا لاكتضاض الأحياء بالسكان مما يتطلب وجود تلك المراكز هناك حيث ان وجودها جاء نتيجة دراسات ميدانية ، مؤكداً وجود خطة لإنشاء مراكز في الأحياء السكنية الجديدة .
وبشأن اشتراط وجود مخارج وسلالم للطواريء في الشقق السكنية في القطاع السياحي، أكد العثمان، أن مخرج الطوارئ يحتاجه سكان تلك المرافق للإخلاء عند وقوع أية حادثة كما يحتاجه رجل المطافئ لتمكينه من سهولة الوصول لهدفه أثناء الحريق ولهذا تركز اللائحة على توفيره ، وان اشتراطات السلامة في القطاع السياحي تكون أعلى من السكني لان ساكن الشقة المفروشة لا يعرف المبنى ومحتوياته ومخارجه لذا فاللائحة توفر ما يحميه مشيرا إلى إن الإدارة لم ترخص لـ 137 شقة من أصل 317 .
وتطرق للإجراءات الاحتياطية في حدوث سيول والاستعدادات قائلا : حددنا المناطق المحتمل حدوث سيول فيها وتم عمل الاحتياطات اللازمة لذلك كما كشف فريق مختص على الأنفاق للتأكد من سلامتها، واعتمدنا حلول سريعة للمناطق التي يجري عمل مشاريع لتصريف مياه الأمطار فيها حتى تنتهي أعمال المشاريع فيها، و إن هناك مشاريع كبيرة تنفذ لتصريف مياه الأمطار في مدن وأحياء مختلفة بالمنطقة .